تخفیف های نقدی یکجا و نه تثبیت قیمتها! / مالیات بادآورده و نه وسوسه استقراض دولتی
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۷۲۰۶
دخالتهای دولتی راهکار جایگزین تثبیت قیمتها چیست؟ دولتها هزینهها را چگونه میپردازند؟ امور جاری
اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، شوک انرژی اکنون به یک بحران سیاسی و اقتصادی تمام عیار تبدیل شده است. در حال حاضر ۱۴درصد از خانوارهای بریتانیایی از پرداخت قبوض آب و برق عقب ماندهاند. شرکت فولادسازی آرسلور میتال یکی از کارخانههای خود را در برمن تعطیل خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
درست مانند زمانی که همهگیری کرونا شیوع یافت، دولتها با انبوهی از کمکها و مداخلات واکنش نشان میدهند. کتابهای درسی اقتصاد خاک میخورند و حساب و کتابها بالاست. آلمان ۶۵ میلیارد یوروی دیگر (۶۵ میلیارد دلار یا ۱.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی) را برای اقداماتی از جمله سقف قیمت برای یک مقدار پایه برق خانوارها و شرکتها هزینه میکند. همانطور که لیز تراس نخست وزیر جدید بریتانیا از طرح خود برای تثبیت قیمتها در دو سال آینده پردهبرداری کرد که ممکن است بیش از ۱۰۰ میلیارد پوند (۱۱۵ میلیارد دلار یا ۴.۳ درصد تولید ناخالص داخلی) هزینه داشته باشد و از طریق استقراض تامین شود. اتحادیه اروپا در حال بررسی محدودیت درآمد تولیدکنندگان برق است.
(نمودار جهش قیمتهای آتی گاز طبیعی)
مقیاس و شدت بحران مستلزم حمایت گسترده و سخاوتمندانه است. اما دولتها در تعجیل برای این اقدام، نباید منطق اقتصادی و تدبیر را از خود برانند. محبوبترین تاکتیک – تثبیت قیمتهای انرژی در خردهفروشی مانند موارد مشابه در فرانسه و آن چیزی که در دستورکار خانم تراس قرار دارد – به شکلی سطحی وسوسهکننده هستند. درک این سیاست آسان است و تورم اندازهگیریشده را کاهش میدهند که ممکن است مقداری از فشار بر بانکهای مرکزی برای افزایش نرخ بهره را کاهش دهد اما در عین حال معایب زیادی نیز دارد.
اگر سقف قیمتی اعمال شود، تقاضا برای انرژی بسیار بالا خواهد ماند و تعدیل حیاتی را که باید در دنیایی اتفاق بیفتد که در آن گاز دیگر به اندازه پیش از شروع جنگ آقای پوتین ارزان نیست، به تعویق میاندازد. میتوان شواهدی را برای این موضوع آورد: قیمتهای بالاتر به این معناست که آلمانیها در نیمه اول سال جاری تقریبا ۱۰ درصد گاز طبیعی کمتری در مقایسه با سال قبل مصرف کردند و ممکن است از نظر سیاسی پایان دادن به تثبیت قیمتها پس از برقراری آن غیرممکن باشد. خانم تراس در حال حاضر قیمتها را نه فقط برای یک زمستان، بلکه برای دو زمستان تثبیت کرده است.
راهکار جایگزین تثبیت قیمتها چیست؟به جای تثبیت قیمتها، رویکرد بهتری وجود دارد. دولتها باید از طریق تخفیفهای نقدی یکجا در قبوض، که احتمالا از طریق شرکتهای آب و برق پرداخت میشود، به خانوادهها کمک کنند. این امر استانداردهای زندگی را حفظ میکند و در عین حال بازارها را برای ایجاد انگیزه در محدود کردن مصرف انرژی رها میکند. برای فقیرترین افراد، که قبض انرژی یک ششم کل مخارج آنها را شامل میشود، تخفیفها باید با سایر پرداختها تکمیل شود.
شرکتها نیز به کمک نیاز خواهند داشت. برای جلوگیری از تاثیر دومینووار شرکتهای برق در حال سقوط، برخی ممکن است به خطوط اعتباری دولتی موقت نیاز داشته باشند، همانطور که بانکها در طول بحران مالی این کار را انجام دادند: هزینه را میتوان بعدا با عوارض جبران کرد. در همین حال، بخشهایی از کسب و کارهای دیگر ممکن است مانند زمانی که قرنطینهها در سال ۲۰۲۰ اعمال شد، در معرض خطر تعطیلی قرار بگیرند. برخی دیگر ممکن است قابل دوام نباشند - به شرکتهای شیمیایی آلمانی با مدلهای تجاری ساخته شده بر روی گاز فراوان روسیه فکر کنید. به همین دلیل است که وامهای مورد حمایت دولت، تنها میتواند یک راه نجات موقت باشد و چنین حمایتی باید محدود به زمان باشد.
دولتها هزینهها را چگونه میپردازند؟پس تخفیفها و وامهای موقت راهی برای کمک به اقتصاد است. اما دولتها چگونه باید هزینه آنها را بپردازند؟ هزینه آن بسیار زیاد خواهد بود که در نتیجه کمکهای نجات مالی شرکتها در دوره همهگیری بزرگ حاصل میشود. اروپا از جمله بریتانیا، حداقل ۴۵۰ میلیارد یورو برای مبارزه با شوک انرژی، حتی قبل از شروع زمستان، هزینه میکند. ایتالیا و آلمان ۲ تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را هزینه کردهاند. طرح خانم تراس میتواند کل صورتحساب بریتانیا را به دو برابر آن افزایش دهد. این مساله وسوسهانگیز است که هزینهها از طریق استقراض بیشتر تامین شود. اما کسری بیشتر در زمان تورم، بانکهای مرکزی را مجبور میکند تا نرخهای بهره را حتی بیش از پیش افزایش دهند و هزینههای دولتها را برای پرداخت بدهیهایشان افزایش دهند.
به همین دلیل است که عوارض بادآورده بر روی برخی از ژنراتورها باید در نظر گرفته شود. با توجه به پیچیدگیهای بازارهای برق اروپا، قیمتهای گزاف امروزی به آنها پرداخت میشود، حتی اگر هزینههای آنها بسیار پایینتر و غیرمرتبط با گاز باشد. باید از عوارض عطف به ماسبق بر شرکتهای ریسک پذیر که در بازارهای آزاد رقابت میکنند اجتناب شود، چرا که آنها اساس سرمایهداری را تضعیف میکنند. این از آن موارد نیست: شرکتها در بازارهای بسیار تنظیمشده فعالیت میکنند و ممکن است سودهای بادآوردهای داشته باشند که چند برابر سرمایهای است که به کار گرفتهاند. برآوردهای ما بر اساس تحقیقات دانشگاه کالج لندن نشان میدهد که سود مازاد تولیدکنندگان ممکن است حدود ۳۰ میلیارد پوند (۴۱ میلیارد دلار) در بریتانیا باشد. بنابراین بخش عمدهای از مخارج باید از افزایش گسترده مالیاتی حاصل شود.
امور جاریتصمیمات بلندمدت در مورد بازطراحی سیستمهای قدرت در میانه هرج و مرج دیوانگی خواهد بود. اگرچه برخی از اصول در حال حاضر واضح هستند. حفظ مکانیسم بازار به منظور تشویق سرمایهگذاری در ظرفیتهای جدید و نوآوری در ذخیرهسازی انرژی مانند باتریها ضروری است. اما منطقی است که بخش بیشتری از سیستم انرژی را از قیمتهای لحظهای به قراردادهای بلندمدت تغییر دهیم، به ویژه که انرژی باد ارزان، سهم رو به رشدی از تولید دارد. یافتن منابع جدید انرژی – از گاز در قطر گرفته تا انرژیهای تجدیدپذیر – نیز ضروری است. با پاسخ مناسب، شهروندان اروپا میتوانند محافظت شوند و انتقال به یک سیستم انرژی پاکتر در مسیر خود ادامه یابد. واکنش نادرست میتواند دولتها را ورشکست کند و صنعت برق اروپا را در گذشته گرفتار کند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بحران انرژی تثبیت قیمت ها هزینه ها تخفیف ها شرکت ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۷۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گرو گرفتن کارنامه دانشآموز در ازای پرداخت پول، غیرقانونی است
اگرچه پرداخت هزینه مدارس غیرانتفاعی در توان بخشی از خانوادهها نیست اما نباید در این میان از کیفیت مدارس دولتی کاسته شود.
به گزارش مشرق، با توسعه مدارس غیردولتی، برخی مدارس بویژه دولتیها که دانشآموزان زیادی را پوشش میدهند در سایه قرار گرفتند. اگرچه پرداخت هزینه مدارس غیرانتفاعی در توان بخشی از خانوادهها نیست اما نباید در این میان از کیفیت مدارس دولتی کاسته شود تا آنها که از بضاعت مالی کمتری برخوردارند یا به هر دلیلی اعتقاد به آموزش غیر انتفاعی ندارند، از کیفیت آموزشی مطلوب جا نمانند.
گلایه والدین از افت کیفیت آموزشی در مدارس دولتی، در ازای هزینهای که مدارس از آنها اخذ میکنند همچنان ادامه دارد.
در این گزارش صحبتهای چند نفر از والدین را میخوانیم که فرزندانشان را در مدرسه دولتی ثبتنام کردهاند اما با توجه به هزینههایی که در طول سال تحصیلی به مدرسه میدهند با کیفیت نامطلوب آموزشی مواجهاند البته که در این میان برخی والدین رضایت خود از مدارس دولتی را صرفاً به دلیل وجود معلم خبره میدانند.
پول پرداخت نکنید از کارنامه خبری نیست!
یکی از والدینی که فرزندش در مقطع دوازدهم تحصیل میکند گفت: در ابتدای سال دقیقاً زمان ثبتنام، مدرسه از ما مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان گرفت و گفتند این قانون مدرسه است و اینجا هزینه دارد.
در صورتی که در این مدرسه در تمام ماههای گرم سال از کولر و هیچ سیستم خنککنندهای استفاده نمیشود و در زمستان تمام شوفاژها خاموش است و دانشآموزان با لباس گرم در کلاس مینشینند.
علاوه بر این حتی مدرسه ما را تهدید میکند که اگر پول را پرداخت نکنید از کارنامه خبری نیست.
وی افزود: فرزند من در پایه دوازدهم تحصیل میکند و امسال باید در کنکور شرکت کند اما در مدارس دولتی کمتر به کنکوریها توجه میشود و عموماً برنامه آموزشی خاصی مدنظر مدرسه نیست، مگر اینکه والدین اگر خودشان بخواهند و بضاعت مالی داشته باشند، برای فرزندشان معلم خصوصی بگیرند. به این شکل که چند دانشآموز با هم برنامهریزی میکنند و یک معلم خصوصی میگیرند.
پول از ما گرفتند اما وعدههایشان عملی نشد
مادر یک دانشآموز دیگر که فرزندش در مقطع اول ابتدایی یک دبستان دولتی تحصیل میکند گفت: اولین اتفاقی که با ورود به مدرسه دخترم با آن مواجه شدم این بود که ابتدا ۷۰۰ هزار تومان پول برای کمک به مدرسه و ۵۰۰ هزار تومان برای خرید برگه امتحانی از ما گرفتند. ما تمام این هزینه را همان ابتدا پرداخت کردیم اما مدرسه مجدداً در طول سال برای برگههای امتحانی از والدین هزینه گرفت.
آنها حتی برای هزینههای جانبی مدرسه از والدین پول گرفتند و وعده دادند که مثلاً دوربین مداربسته بگذارند، برای پلهها ترمز بگذارند، لولهکشی کنند و… ولی هیچ کدام از این وعدهها عملی نشد. مدرسه حتی بابت هواگیری شوفاژها از ما پول دریافت کرد اما در طول زمستان شوفاژها خاموش بود.
وی گفت: مسأله دیگری که با آن مواجه هستیم لباس فرم دانشآموزان است. ما لباس فرمی را که ارزش آن بیرون از مدرسه در حدود ۴۰۰ هزار تومان است با مبلغ ۸۰۰ هزار تومان تهیه کردیم و کیفیت پارچه به قدری ضعیف بود که من بعد از چند ماه مجدداً یک مقنعه دیگر برای دخترم خریدم. ناگفته نماند من از معلم فرزندم رضایت دارم و اگر به خاطر معلم نبود، قطعاً مدرسه فرزندم را عوض میکردم.
تدوین آییننامه جدید برای افزایش کیفیت مدارس دولتی
یکی از مسئولان آموزش و پرورش در پاسخ به مجموعه گلایههای والدین از تدوین یک آییننامه جدید خبر داد.
محمدمهدی کاظمی، معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه برای کیفیتبخشی به مدارس دولتی آییننامه جدید تدوین شده است توضیح داد: در این زمینه آموزش و پرورش باید اقدامات جدیدی داشته باشد به همین خاطر یک آییننامه جدید تدوین شده، زیرا تقویت مدارس دولتی از مسائل مورد تأکید رئیس جمهور است.
علاوه بر این آییننامه، پیشنهاد طرح کاهش تنوع مدارس در راستای کیفیتبخشی مدارس دولتی از دیگر موضوعات در حال بحث و بررسی است. وی در پاسخ به این سؤال که برای کیفیتبخشی به مدارس دولتی چه میزان بودجه نیاز دارید، گفت: موضوع توانمندسازی معلمان، تجهیز مدارس، عواملی مانند شادابسازی مدارس که در یادگیری مؤثر است و... همه اینها هرکدام به طور جدی نیازمند بودجه هستند.
کاظمی در پاسخ به این پرسش که چند ماه پیش درباره این موضوع گفتوگو کردیم و اکنون انتظار میرود برنامهای که شما به عنوان کیفیتبخشی مدارس به آن تأکید کردید اکنون در حد مقدماتی نتیجه داده باشد و حالا نتیجه آن چه بوده است، گفت: یک بخشی از بازخورد این اقدامات معطوف به میانگین نمرات امتحان نهایی بوده است که تاکنون تنها امتحان و ارزشیابی که به صورت ملی انجام دادهایم، امتحانات نهایی پایه دوازدهم بوده است اما از امسال پایه دهم و یازدهم هم اضافه شد.
کاری که در روزهای پایانی اسفند ماه انجام دادیم سنجش دستاوردهای متوسطه اول بود که بیش از ۳ میلیون دانشآموز در سنجش ما شرکت کردند. نتیجه این سنجش میتواند برای مدارسی که باید ارتقا یابند، کمککننده باشد.
مدارس میتوانند طبق این سنجش و بررسی نمرات امتحان نهایی دانشآموزان برای رشد خود برنامه داشته باشند. امیدوارم با این رویه نمرات ما رشد کند و این بخش ناظر بر امر نظارتی بود که به آن اشاره کردم زیرا هر مدرسهای ترسیم روشنی از وضعیت خودش دارد. اما بازخورد مدارسی که وضعیت آموزشی ضعیفتری نسبت به برخی از مدارس دارند از پارسال آغاز شده و بازخوردها، جدیتر از قبل به مدارس اعلام میشود.
وی درباره هزینههایی که مدارس از اولیا تحت عنوان کمک به مدرسه دریافت میکنند گفت: مدارس دولتی به صورت خاص نباید هیچ پولی از والدین بگیرند اما در قالب فوقبرنامه ممکن است هزینهای دریافت شود.
البته مبلغی که بابت فوقبرنامه اخذ میشود سقف دارد و این سقف بر اساس استاندارد مدرسه تعریف خواهد شد. اگر غیر از این باشد و هزینهها به اجبار از والدین گرفته شود، آنها میتوانند به دفتر ارزیابی و عملکرد وزارت آموزش و پرورش گزارش دهند.
اخذ شهریه در مدرسه دولتی با برنامه مازاد
علی فرهادی، سخنگوی آموزش و پرورش، در زمینه هزینههایی که برخی مدارس دولتی از اولیا مطالبه میکنند اما در قبال آن فعالیتی صورت نمیگیرد، گفت: آمار این مدارس قابل توجه نیست اما مانند یک لکه روی صفحه سفید است و خیلی مورد توجه قرار میگیرد و نسبت به عملکرد آموزش و پرورش ادراک منفی ایجاد میکند. قطعاً اینگونه نیست که همه مدارس چنین شرایطی داشته باشند.
بجز مدارسی مانند مدارس هیأت امنایی و تیزهوشان که در آن دریافت وجه بلامانع است، در سایر مدارس هزینهای که از والدین گرفته میشود باید برای فعالیتهای مازاد باشد. حتی در مدرسه تیزهوشان هم با پیگیری رئیس جمهور قرار شد اقشاری که قدرت مالی مناسبی ندارند اما در مدارس تیزهوشان درس میخوانند از پرداخت هزینه معاف شوند و دولت شهریه آنها را پرداخت خواهد کرد.
فرهادی تأکید کرد: مدارسی که از والدین هزینه میگیرند اول باید بررسی شود که آیا جزو آن مدارسی هستند که میتوانند هزینه دریافت کنند یا نه، و اگر جزو آن نبودند قطعاً بخش نظارت آموزش و پرورش ما در مناطق پاسخگو است. والدینی که فرزندشان در مدارس عادی تحصیل میکند و مدرسه از آنها شهریه دریافت میکند باید حتماً آن را به آموزش و پرورش مناطق گزارش دهند.
وی در این زمینه که برخی از مدارس نه تنها در زمان ثبتنام بلکه در حین سال تحصیلی هم از والدین دانشآموزان هزینه دریافت میکنند، گفت: آن چیزی که به عنوان شکایت یا اطلاعرسانی در مناطق آموزش و پرورش باشد از سوی والدین منعکس نمیشود در حالی که مناطق آموزش و پرورش در این موارد بسیار جدی است.
در برخی از مواقع اتفاقاتی میافتد که والدین خوب توجیه نمیشوند مثلاً مدیر و معلم به اولیا اطلاع دادهاند که یک فوق برنامه برای دانشآموزان در نظر داریم و هزینهای که اخذ میشود بابت همین فوق برنامه است. اما مدارس به هیچ عنوان برای تجهیزات و تعمیر مدارس حق ندارند هزینهای از والدین بگیرند.
وی در واکنش به این موضوع که برخی از مدارس کارنامه دانشآموز را به آنان نمیدهند تا شهریه و یا کمک مردمی به طور کامل پرداخت شود، گفت: اخذ هزینه از والدین در مدارس دولتی با عناوین کمک به مدرسه یا شبیه آن مطلقاً اجباری نبوده و کاملاً داوطلبانه است.
مدارس نباید والدین را اجبار کنند تا در ازای ارائه کارنامه حتماً هزینه بدهند، این کار کاملاً غیرقانونی است.
اما در مواقعی که انجمن اولیا و مربیان در این زمینه تصمیم میگیرد، مدرسه میتواند آن تصمیم را اجرا کند زیرا بر اساس اساسنامه اجرایی مدارس، انجمن اولیا و مربیان یک نهاد تصمیمگیر است. بنابراین میتوانند تصمیمات داخلی بگیرند ولی در این زمینه هیچ اجباری نداریم.
منبع: روزنامه ایران